توسط : فرایند بازنگری و اصلاح قانون تجارت الکترونیکی ایران با هدف به‌روزرسانی مقررات و تطبیق با پیشرفت‌های اقتصاد دیجیتال آغاز شده است. این قانون که در سال ۱۳۸۲ تصویب شده، با توجه به تحولات سریع حوزه دیجیتال، نیازمند اصلاحات اساسی است.
حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، اعلام کرد که پیش‌نویس این اصلاحات با تمرکز بر تقویت حقوق مصرف‌کنندگان، تنظیم‌گری پلتفرم‌های بازارگاه و افزایش شفافیت الگوریتم‌ها تدوین شده است.
همکاری دولت و بخش خصوصی در تدوین قانون جدید
به گفته توفیقی، بررسی پیش‌نویس در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی در جلسات حضور خواهند داشت. در مرحله دوم، نمایندگان بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و کسب‌وکارها به‌عنوان ذی‌نفعان کلیدی مشارکت می‌کنند. این رویکرد با هدف جمع‌آوری نظرات تخصصی و تدوین قانونی جامع و متناسب با نیازهای کنونی اقتصاد دیجیتال طراحی شده است.
محورهای کلیدی اصلاح قانون
پیش‌نویس جدید اصلاح قانون تجارت الکترونیکی بر چند محور اصلی متمرکز است:
- حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات و ساده‌سازی فرایند لغو خرید.
- نظارت بر الگوریتم‌ها: ایجاد شفافیت در عملکرد الگوریتم‌های جست‌وجو، نمایش و رتبه‌بندی محصولات.
- تنظیم‌گری بازارگاه‌ها: تعیین مسئولیت‌های دقیق پلتفرم‌های بازارگاه در قبال مصرف‌کنندگان و فروشندگان.
- حفاظت از داده‌های شخصی: تضمین حقوق کاربران در دسترسی، اصلاح، حذف و انتقال داده‌های شخصی.
- هماهنگی با استانداردهای جهانی: تطبیق با قوانین بین‌المللی در حوزه تجارت الکترونیکی، مدیریت داده و تبلیغات دیجیتال.
این اصلاحات با هدف ایجاد محیطی امن‌تر و شفاف‌تر برای کاربران و کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی طراحی شده‌اند و انتظار می‌رود به توسعه پایدار این صنعت در ایران کمک کنند.
