شهرداریهای ایران بار دیگر تلاش خود را برای دریافت عوارض از تاکسیهای اینترنتی آغاز کردهاند. این موضوع که میتواند فشار مالی بیشتری بر کاربران وارد کند، در جلسه آتی هیئت مقرراتزدایی بررسی خواهد شد و کارشناسان آن را مصداق دریافت غیرقانونی عوارض مضاعف میدانند.
جزئیات طرح دریافت عوارض
طبق اطلاعیه اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، جلسهای با حضور اعضای هیئت مقرراتزدایی در روز دوشنبه برگزار میشود تا ابعاد دریافت عوارض شهرداری از تاکسیهای اینترنتی مورد بحث قرار گیرد. در حال حاضر، تاکسیهای اینترنتی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که هزینه خدمات را برای کاربران افزایش داده است. افزودن عوارض شهرداری میتواند این بار را سنگینتر کند.
این موضوع پیشتر در تیرماه ۱۴۰۰ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دیوان عدالت اداری با استدلال عدم ارائه خدمات مستقیم توسط شهرداریها به این کسبوکارها، مصوبه دریافت عوارض را غیرقانونی اعلام کرد و شهرداریها را از این اقدام منع نمود.
نظر کارشناسان
کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند که طرح جدید شهرداریها برای دریافت عوارض، نوعی دریافت مضاعف و غیرقانونی است. این اقدام نهتنها هزینههای نهایی را برای کاربران افزایش میدهد، بلکه میتواند فضای رقابتی را تضعیف کند، کسبوکارهای نوپا را تحت فشار قرار دهد و حقوق عمومی را نقض نماید. همچنین، در نشست خردادماه کارگروه راهبری اقتصاد دیجیتال، این موضوع مطرح شده بود و نگرانیهای مشابهی بیان گردید.
تأثیر بر کاربران و کسبوکارها
دریافت عوارض جدید میتواند تعرفههای تاکسیهای اینترنتی را افزایش دهد و در شرایط اقتصادی فعلی، فشار بیشتری بر شهروندان وارد کند. تاکسیهای اینترنتی که نقش مهمی در حملونقل شهری ایفا میکنند، ممکن است با چالشهای مالی روبرو شوند و این امر بر کیفیت خدمات تأثیر بگذارد.
جمعبندی
تصمیمگیری هیئت مقرراتزدایی میتواند سرنوشت این طرح را تعیین کند. با توجه به سابقه ابطال مصوبه قبلی توسط دیوان عدالت اداری، احتمال تکرار این رأی وجود دارد. این موضوع نشاندهنده چالشهای حقوقی و اقتصادی در تعامل شهرداریها با کسبوکارهای دیجیتال است و نیاز به مقررات شفافتر را برجسته میکند.

