توسط : در اقدامی که انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته، شرکت ملی پست پروژه اتصال کد ملی به کد پستی را به عهده گرفته و از کاربران هزینه دریافت می‌کند. نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، این تصمیم را خلاف قانون خوانده و تأکید کرده که طبق مقررات، این خدمات باید از طریق سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان ارائه شود. این موضوع نه تنها اهداف اصلی قانون را زیر سؤال می‌برد، بلکه بار مالی جدیدی بر دوش خانوارهای ایرانی تحمیل می‌کند. در این گزارش تک نیوز، به بررسی جزئیات قانونی، انتقادات نمایندگان و راهکارهای جایگزین می‌پردازیم تا کاربران با حقوق خود در دولت الکترونیک ایران آشنا شوند.
واگذاری پروژه به شرکت پست: نقض آشکار قانون و اهداف تسهیل‌گری
نادر قلی ابراهیمی در اظهارات اخیر خود، واگذاری این پروژه به شرکت ملی پست را اقدامی غیرقانونی توصیف کرد. او توضیح داد: «طبق قانون، سامانه املاک و اسکان مسئول اتصال کد ملی به کد پستی است و این خدمات باید رایگان ارائه شود تا فشار مالی بر مردم کاهش یابد.» این نماینده مجلس افزود که دریافت هزینه از سوی پست یا اداره ثبت، مستقیماً با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۹) مغایرت دارد که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ارائه خدمات بدون هزینه اضافی می‌کند.
ابراهیمی با اشاره به اهداف قانون‌گذار، تأکید کرد: «اتصال کد ملی به کد پستی برای تسهیل خدمات مجازی و کاهش رفت‌وآمدهای فیزیکی طراحی شده است. هرگونه هزینه‌ای، این هدف را خنثی می‌کند و به تورم خانوارها دامن می‌زند.» او هشدار داد که مجلس از حقوق مردم دفاع خواهد کرد و هرگونه تخلف را پیگیری قانونی می‌کند.
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها حاکی از آن است که سامانه نشانی (راه‌اندازی‌شده توسط پست و ثبت احوال) برای درآمدزایی طراحی شده و می‌تواند به کاسبی غیرقانونی تبدیل شود. کارشناسان حقوقی معتقدند این اقدام، مغایر با قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی (مصوب ۱۳۷۶) است که تبعیت از کدهای رایگان را الزامی می‌کند.
انتقادات نمایندگان مجلس: از کمیسیون اصل ۹۰ تا عمران؛ پیگیری‌های جدی در راه است
علاوه بر ابراهیمی، نمایندگان دیگری نیز به این موضوع ورود کرده‌اند و آن را تحمیل هزینه غیرمنطقی می‌دانند:
- محمد معتمدی‌زاده (کمیسیون اصل ۹۰): «واگذاری به پست و دریافت هزینه، خلاف نص صریح قانون است. کمیسیون اصل ۹۰ در هفته آینده ورود می‌کند.»
- مجتبی یوسفی (کمیسیون عمران): «سامانه املاک و اسکان تنها مرجع قانونی است؛ ایجاد سامانه‌های موازی برای درآمدزایی، غیرقانونی است.»
- امیر خضریان (کمیسیون اصل ۹۰): «مجلس جلوی کاسبان اتصال کد ملی را می‌گیرد؛ سامانه املاک پیشرفت مناسبی دارد و نیازی به موازی‌سازی نیست.»
این نمایندگان هشدار داده‌اند که هرگونه تغییر در اجرای قانون، منجر به پیگیری‌های نظارتی و اقدامات قضایی خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، ابرپروژه اتصال کد ملی می‌تواند به پایان ابهامات مالکیت املاک و معاملات صوری کمک کند، اما تنها اگر در چارچوب قانونی پیش برود.
جدول خلاصه انتقادات نمایندگان
| نماینده مجلس | کمیسیون | نکته کلیدی انتقاد | اقدام پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| نادر قلی ابراهیمی | کشاورزی | رایگان بودن در سامانه املاک؛ خلاف قانون | دفاع قانونی از حقوق مردم |
| محمد معتمدی‌زاده | اصل ۹۰ | واگذاری به پست غیرقانونی؛ هزینه اضافی | ورود کمیسیون در هفته آینده |
| مجتبی یوسفی | عمران | تنها مرجع: املاک و اسکان؛ هشدار اشتباه ثبت | تقویت سامانه موجود |
| امیر خضریان | اصل ۹۰ | جلوگیری از کاسبی؛ سامانه موازی ممنوع | پیگیری قضایی و نظارتی |
این جدول نشان‌دهنده اجماع نمایندگان بر رایگان بودن خدمات و تمرکز بر سامانه املاک است.
مزایای اتصال کد ملی به کد پستی: تسهیل خدمات دیجیتال بدون هزینه
اتصال کد ملی به کد پستی، بخشی از دولت الکترونیک است که مزایای زیر را به همراه دارد:
- کاهش رفت‌وآمد: خدمات بانکی، مالیاتی و ثبت‌نام بدون حضور فیزیکی.
- دقت اطلاعات: جلوگیری از اشتباهات در کدهای پستی (مانند استفاده از کد پشت کارت ملی که ممکن است نادرست باشد).
- اقتصادی: صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی و زمان؛ طبق برآوردها، این سامانه می‌تواند میلیاردها تومان صرفه‌جویی ایجاد کند.
کاربران می‌توانند از طریق سایت پست ملی یا سامانه املاک (رایگان) استعلام بگیرند، اما از پرداخت هزینه در سامانه‌های موازی خودداری کنند.
هشدارهای حقوقی: سوءاستفاده از کد ملی و راهکارهای قانونی
دریافت هزینه غیرقانونی می‌تواند به سوءاستفاده از داده‌های شخصی منجر شود، که طبق قانون جرایم رایانه‌ای جرم است. کاربران در صورت مواجهه با درخواست هزینه، می‌توانند به کمیسیون اصل ۹۰ یا پلیس فتا شکایت کنند. همچنین، ثبت اطلاعات تنها در سامانه املاک قانونی است و اطلاعات اشتباه می‌تواند به مشکلات مالیاتی منجر شود.
