تقابل حقوقی میان دولت هند و غول فناوری جهان، متا (مالک واتساپ)، به نقطه جوش رسیده است. دیوان عالی هند در تازهترین جلسه رسیدگی به پرونده سیاستهای حریم خصوصی سال ۲۰۲۱ واتساپ، هشدار بیسابقهای را صادر کرد. قضات ارشد این دادگاه با انتقاد از مدل انحصارگرایانه واتساپ، تأکید کردند که اجازه نخواهند داد این شرکت از دادههای شخصی بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر هندی به نفع کسبوکار تبلیغاتی خود بهرهبرداری غیرقانونی کند.
انحصار واتساپ و اجبار کاربران
یکی از محورهای اصلی اعتراض دادگاه، نبود گزینه جایگزین برای کاربران است. در حالی که واتساپ مدعی است کاربران با رضایت خود شرایط جدید را پذیرفتهاند، قضات معتقدند در بازاری که این برنامه به پیامرسان پیشفرض زندگی روزمره تبدیل شده، «رضایت» معنایی ندارد.
نقلقول برگزیده از «سوریا کانت»، رئیس دیوان عالی هند:
«چطور میتوان انتظار داشت یک زن میوهفروش در کنار خیابان یا یک کارگر خانگی درک کند که دادههایش چگونه مورد استفاده قرار میگیرد؟ شما در عمل یک انحصار ایجاد کردهاید و کاربران چارهای جز پذیرش شرایط تحمیلی شما ندارند. ما اجازه نخواهیم داد حتی یک قطعه اطلاعات از حریم خصوصی شهروندان هندی، در زمان بررسی این پرونده به ناحق به اشتراک گذاشته شود.»
فراده (Metadata)؛ گنج پنهانی که متا به دنبال آن است
برخلاف ادعای وکلای متا مبنی بر رمزنگاری سرتاسری (E2EE) پیامها، دادگاه بر روی ارزش تجاری «فرادادهها» تمرکز کرده است. قاضی «جویمالیا باگچی» در این جلسه استدلال کرد که حتی اگر محتوای چتها خوانده نشود، دادههای رفتاری (اینکه با چه کسی، چه زمانی و به چه مدت صحبت میکنید) ارزش اقتصادی بالایی برای تبلیغات هدفمند دارند.
جزئیات پرونده حقوقی:
- جریمه سنگین: رگولاتور رقابت هند (CCI) پیش از این واتساپ را به دلیل سوءاستفاده از موقعیت برتر، مبلغ ۲.۱۳ میلیارد روپیه (حدود ۲۳.۶ میلیون دلار) جریمه کرده بود.
- ورود دولت: وزارت فناوری اطلاعات هند نیز به عنوان یکی از طرفین نظارتی به پرونده اضافه شده است تا ابعاد امنیتی و حاکمیتی موضوع را بررسی کند.
دفاعیات متا؛ «همه چیز رمزگذاری شده است»
در مقابل، تیم حقوقی متا با تکرار مواضع همیشگی خود، اعلام کردند که سیاستهای سال ۲۰۲۱ هیچ تأثیر منفی بر امنیت کاربران نداشته است. آنها مدعی هستند که محتوای پیامها کاملاً شخصی باقی میماند و جریمه تعیین شده نیز توسط شرکت پرداخت شده است. با این حال، دیوان عالی هند قانع نشده و ادامه رسیدگی را به ۹ فوریه موکول کرد تا متا جزئیات دقیقتری از شیوههای مدیریت دادههای خود ارائه دهد.

