در حالی که ایران در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، با ثبت رکورد ۱۵۸۴ ساعت قطع مداوم اینترنت بینالملل، خسارتی معادل ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را متحمل شده است، موج جدیدی از مطالبات حقوقی از سوی فعالان اقتصادی و نهادهای صنفی شکل گرفته است. طبق گزارشهای اختصاصی تکنیوز، حقوقدانان و کارشناسان فناوری اطلاعات تأکید دارند که دولت طبق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی، ملزم به جبران خسارات وارده به کسبوکارهای آنلاین و شهروندان است.
در ادامه، مبانی قانونی این مطالبه و ابعاد خسارات وارده در سال ۱۴۰۵ را بررسی میکنیم.
۱. مبانی قانونی جبران خسارت؛ از قانون مسئولیت مدنی تا قانون اساسی
حقوقدانان در گفتگو با تکنیوز به سه رکن اصلی برای الزام دولت به پرداخت غرامت اشاره میکنند:
-
قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹): طبق ماده ۱ این قانون، هر کس بدون مجوز قانونی یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا مال یا آزادی دیگری لطمهای وارد کند، ملزم به جبران خسارت است. قطع اینترنت بدون حکم صریح قضایی برای تکتک موارد، مصداق بارز ضرر به اموال (کسبوکارهای اینترنتی) است.
-
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات: دولت موظف به پایدار نگهداشتن شبکه است و هرگونه اقدام در جهت تحدید دسترسی، باید با پیشبینی جبران خسارت برای ذینفعان همراه باشد.
-
قانون بودجه ۱۴۰۵: کارشناسان معتقدند مجلس باید در اصلاحیه بودجه، ردیف اعتباری ویژهای برای جبران خسارت شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده از جنگ و قطعی اینترنت در نظر بگیرد.
۲. ابعاد خسارت؛ فراتر از درآمد از دست رفته
خسارات وارده در این ۶۶ روز تنها محدود به «کاهش فروش» نیست، بلکه ابعاد گستردهتری دارد:
-
خسارت عدمالنفع: درآمدی که شرکتها در صورت وجود اینترنت میتوانستند کسب کنند (برآورد روزانه ۴۵۰ میلیارد تومان توسط نظام صنفی رایانهای).
-
خسارت به شهرت (Reputation): فسخ قراردادهای بینالمللی به دلیل عدم پاسخگویی که باعث نابودی برندهای ایرانی در خارج از کشور شده است.
-
هزینههای سربار: شرکتهایی که با وجود درآمد صفر، مجبور به پرداخت حقوق پرسنل و اجارهبها برای جلوگیری از فروپاشی تیمهای فنی خود بودهاند.
۳. تجربه جهانی و الگوهای جبران خسارت
در سالهای اخیر، کشورهایی که اقدام به قطع اینترنت کردهاند، با فشارهای حقوقی مواجه شدهاند:
-
هند و اتیوپی: دادگاههای عالی در این کشورها قطع طولانیمدت اینترنت را «غیرقانونی» اعلام کرده و دولت را ملزم به بازگرداندن دسترسی و در برخی موارد پرداخت مبالغی به عنوان دلجویی از آسیبدیدگان کردهاند.
-
پیشنهاد تکنیوز: دولت ایران میتواند به جای پرداخت نقدی (که در شرایط فعلی دشوار است)، از مدلهایی نظیر «معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی برای سال ۱۴۰۵» یا «تسهیلات ارزی بدون بهره برای بازسازی زیرساختهای فناوری» استفاده کند.
۴. تحلیل تکنیوز؛ بنبست «شرایط اضطراری»
دولت همواره با استناد به «شرایط جنگی» و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده است. اما واقعیت این است که حتی در زمان جنگ، طبق حقوق بینالملل، زیرساختهای غیرنظامی (مانند اینترنت که بستر آموزش و سلامت است) باید محافظت شوند. سکوت مجلس در برابر این حجم از خسارت، نه تنها اعتماد عمومی را از بین میبرد، بلکه به معنای تأیید «مرگ تدریجی اقتصاد دیجیتال» است.
جدول برآورد خسارات ۶۶ روز قطعی اینترنت (اردیبهشت ۱۴۰۵)
| حوزه آسیبدیده | میزان خسارت تخمینی (همت) | نوع آسیب اصلی |
| تجارت الکترونیک (خردهفروشی) | ۲۸.۵ | توقف لجستیک و فروش اینستاگرامی |
| فناوری اطلاعات (نرمافزار) | ۱۲.۲ | لغو قراردادهای صادراتی و مهاجرت تیمها |
| تبلیغات دیجیتال و مارکتینگ | ۵.۸ | توقف کامل کمپینهای آنلاین |
| آموزش و سرگرمی | ۳.۱ | اختلال در پلتفرمهای یادگیری و بازی |
