در حالی که امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، جامعه فناوری ایران در میانه یکی از طولانیترین دورههای محدودیت ارتباطی تاریخ خود قرار دارد، موج جدیدی از مطالبات نخبگان و فعالان اقتصادی خطاب به بهارستان شکل گرفته است. طبق گزارشهای تحلیلی در تکنیوز، کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی باید از نقش تماشاگر خارج شده و با تدوین چارچوبی قانونی، میان «امنیت ملی در شرایط بحران» و «تداوم حیات دیجیتال شهروندان» تعادلی پایدار ایجاد کند.
در ادامه، محورهای اصلی این مطالبه ملی را بررسی میکنیم.
۱. عبور از پارادایم «قطع به مثابه امنیت»
منتقدان بر این باورند که استراتژی قطع کامل پهنای باند بینالملل در زمان تنشهای نظامی اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، کارکرد خود را از دست داده است:
-
آسیبپذیری زیرساختهای داخلی: قطع اینترنت نشان داد که حتی «شبکه ملی اطلاعات» بدون اتصال به پروتکلهای جهانی، دچار اختلالات جدی در خدمات بانکی و ابری میشود.
-
درخواست از مجلس: نمایندگان باید با اصلاح «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات»، سطحی از دسترسی غیرقابلقطع (Base Connection) را به عنوان یک حق عمومی تعریف کنند که حتی در شرایط اضطراری نیز پایداری آن تضمین شود.
۲. تعریف «اینترنت ایمن» از نگاه بخش خصوصی
فعالان حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با تکنیوز تأکید دارند که ایمنی صرفاً به معنای فیلترینگ نیست:
-
پایداری حقوقی: مجلس باید با تصویب قوانین حمایتی، از اپراتورها در برابر دستورات سلیقهای برای قطع شبکه حمایت کند.
-
شفافیت در فیلترینگ: ایجاد یک نهاد نظارتی متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و نظام صنفی رایانهای برای بررسی مشروعیت محدودیتهای اعمال شده در زمان بحران، یکی از مطالبات اصلی است.
۳. خطر «اینترنت طبقاتی» در کمین قانونگذاری
یکی از نگرانیهای عمده، حرکت مجلس به سمت قانونی کردن «اینترنت پرو» یا دسترسیهای ویژه (Whitelisting) است:
-
تبعیض دیجیتال: کارشناسان هشدار میدهند که اگر مجلس به جای حل ریشهای مشکل اینترنت برای عموم مردم، تنها به دنبال باز کردن دسترسی برای «نخبگان و تجار» باشد، شکاف طبقاتی جدیدی ایجاد خواهد شد که به خروج بیشتر سرمایههای انسانی منجر میشود.
-
راهکار: مجلس باید بر ارائه اینترنت ایمن، پرسرعت و بدون لایه برای تمامی سطوح جامعه تأکید کند تا عدالت آموزشی و اقتصادی برقرار بماند.
۴. تحلیل تکنیوز؛ مجلس در آزمون تاریخی
در روزهایی که هزینههای اقتصادی قطعی اینترنت بر اساس آمارهای غیررسمی از مرز ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته است، ورود مجلس برای ایجاد یک «پروتکل ملی ارتباطات در زمان جنگ» حیاتی است. این پروتکل باید مشخص کند که در زمان بحران، کدام بخشها «خط قرمز» هستند و کدام بخشها باید تحت هر شرایطی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، متصل بمانند.
